تماس با ما

تلفن دفاتر هماهنگی

021-22057591

021-66883463

021-44588897

021-77174530

تلفن همراه

09123571239

اطلاعات بیشتر

امور موکلین

موکل عزیز برای اطلاع از وضعیت پرونده خود وارد سایت شوید.


اجرت المثل

موافقان اجرت‌المثل به استناد اصل حرمت اعمال انسان و اصل عدم تبرع و برخورداري زنان از حقوق مالي در قبال اقداماتي كه قانوناً و شرعاً‌ نسبت به انجام آن‌ها وظيفه‌اي ندارند برخورداري از اجرت‌المثل را از جمله حقوق مالي زنان مي‌دانند به ويژه اين امر براي زنان خانه‌داري كه فاقد شغل ديگري مي‌باشند پشتوانه مالي ولو ناچيزي ايجاد مي‌كند. قوانين حاكم و رويه قضايي در حمايت از اين نظر مي‌باشد.
مخالفان با اشاره به مقدمه قانون اساسي و جايگاه زن در آن كه زنان را از حالت شيئي يا ابزار بودن خارج دانسته معتقدند پرداخت اجرت‌المثل دون شأن زن به عنوان همسر يا مادر خانواده كه مسئوليتي خطير به عهده دارد مي‌باشد و جايگاه وي را تا حد يك پيش خدمت تنزل مي‌دهد از سوي ديگر عرف حاكم نيز عمدتاً از قصد تبرع زنان در انجام امور منزل حكايت دارد.
تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني مصوب سال 85 چنين مقرر مي‌دارد:
«چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده‌ي وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت نشود دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد».
همچنين بند 97 منشور زنان يكي از حقوق زنان را «حق دريافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه‌داري در صورت تقاضا» بيان كرده است.

بر اساس تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با تصويب قانون حمايت خانواده سال 91 منسوخ گرديده، زوجه صرفاً با وجود شرايط ذيل مي‌توانست مطالبه اجرت‌المثل نمايد:
الف) پس از طلاق
ب) فقدان شرط مالي ضمن عقد
ج) عدم طرح تقاضاي طلاق از سوي زوجه
د)  عدم تخلف زن از وظايف همسري و يا سوء رفتار وي در مواردي كه زوج متقاضي طلاق است.

ماده 29 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1 چنین اشعار یافته است :
دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
 
به طوري كه ملاحظه مي‌شود سابقاً مطالبه اجرت‌المثل و شرط تنصيف دارايي قابل جمع نبود و ليكن با اطلاقات تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني و تاكيد موجود در ماده 29 قانون حمايت خانواده در حال حاضر زوجه علاوه بر بهره‌مندي از شرط تنصيف دارايي مي‌تواند در ايام زوجيت نيز اجرت‌المثل را مطالبه نمايد و ساير قيود مندرج در فوق نيز منتفي مي‌باشد. در همين رابطه نظر مشورتي نظريه شماره7/92/1237- 1392/2/26 اداره حقوقي قوه قضاييه بيان مي‌دارد:
«چنانچه ضمن عقد نكاح و يا بعد از آن توافقي فيمابين زوجين به صورت شرط ضمن عقد به عمل آيد، معتبر است. در قباله‌هاي نكاحيه فعلي نيز شرطي به عنوان «بند الف» در همين ارتباط وجود دارد. بنابراين در صورتي كه زوج شرط مذكور را در قباله نكاحيه پذيرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشي از تخلف مشارٌاليها نباشد،‌ دادگاه به تشخيص خود مقداري از دارايي زوج را كه در ايام زناشويي كسب كرده، حداكثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.
ضمناً شرط مالي تنصيف دارايي مانع تعيين اجرت‌المثل نبوده و مستلزم تقديم دادخواست نيز نمي‌باشد.»

بنابراين در نظم حقوقي كنوني شرط استحقاق زوجه جهت برخورداري از اجرت‌المثل عبارت است از اين كه:
الف) امور مربوط شرعاً به عهده وي نباشد؛
ب) عرفاً به آن كار اجرت‌المثل تعلق گيرد؛
ج)  به دستور زوج باشد؛
د)  با عدم قصد تبرع صورت پذيرد.

به نظر مي‌رسد احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه توسط دادگاه در صورت انكار هر يك از طرفين امري دشوار و بعضاً غيرممكن باشد.
در اين رابطه نظر مشورتي شماره 4116/7 مورخ 1376/6/20 اشاره مي‌دارد:
«پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجراي كار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه است و اثبات آن نيز بر عهده زوجه است اما آنچه كه معمول است چون زندگي زناشويي اغلب با حسن نيت همراه بوده و زوجه امور زندگي زناشويي را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام مي‌دهد اجرت‌المثلي به آن تعلق نمي‌گيرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود كه از طريق شهادت يا دلايل ديگر امكان‌پذير است در اين صورت زوجه مستحقق اجرت‌المثل بوده و دادگاه راساً يا با ارجاع امر به كارشناس با توجه به طول مدت زناشويي و نوع كاري كه زوجه خارج از تكاليف شرعي خود انجام داده نسبت به تعيين اجرت‌المثل اقدام اقدام خواهد كرد.»

بنابراين به علت وجود اماره مبني بر تبرع زوجه در زندگي مشترك و برتري اين اماره بر اصل عدم تبرع، اثبات عدم تبرع يا انجام كار به قصد اجرت، بر عهده زوجه است. علاوه بر اين امر استحقاق زوجه در مورد اجرت‌المثل منوط به اثبات دستور زوج نيز مي‌باشد.

البته برخي مراجع به نظر چنين استدلالي مبني بر وجود اماره تبرع و برتري آن نسبت به اصل عدم تبرع را نپذيرفته و اينگونه فتوا داده‌اند:
آيه‌الله سيستاني: «اگر زن ادعا كند كه قصد تبرع نداشته، پذيرفته مي‌شود.»
آيت‌الله مكارم شيرازي: «اگر تبرعي بودن واقعاً مشروط به ادامه زندگي زناشويي بوده در اين صورت حق مطالبه در فرض طلاق دارد.»
اما در مقابل فقهايي نيز وجود دارند كه واقعيت‌هاي زندگي اجتماعي را در رابطه با نهاد اجرت‌المثل گوياتر و منطبق با اصول مطرح نموده‌اند:
آيه‌الله بهجت: «اگر مرد از زن خواسته كه كار كند و قصد تبرع زن ثابت نيست مرد اجرت زن را ضامن است و اگر بدون درخواست مرد، زن كار كرده مرد ضامن اجرت او نيست هر چند بدون قصد تبرع كار كرده باشد و متعارف آن قسم دوم است.»

لازم به ذکر است دادگاه مي‌تواند جهت تعيين ميزان اجرت‌المثل، موضوع را وفق ماده 257 الي 269 قانون آيين دادرسي مدني به كارشناس ارجاع نمايد.


برچسب های این مطلب : اجرت‌المثل - اجرت‌المثل زنان - شرایط اجرت‌المثل زنان - اجرت المثل زن

تجربیات ما

 ارتباطات قوی و سازنده

هیچ سازمان یا موسسه‌ای به تنهایی کامل نیست. همکاری با موسسات مرتبط و مکمل این امکان را به ما می‌دهد تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان در سطوح مختلف و با کیفیت تضمین‌شده باشیم. گروه وکلای ایران با موسسات حقوقی، موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها  همکاری دارد و با اخذ نمایندگی از این موسسات به طور رسمی خدمات مشترکی را ارائه می‌نماید.

 

موفقیت در فضای وب

نقش اینترنت در همه ابعاد زندگی امروز انکارناپذیر است. امروزه فعالیت آنلاین و خدمات اینترنتی برای هر سازمانی نقش حیاتی دارد. گروه وکلای ایران از آغاز کار خود این مسئله را در دستور کار خود قرار داد. موفقیت وب‌سایت گروه وکلای ایران که هم اکنون یکی از شناخته‌شده‌ترین وب‌سایتهای حقوقی ایران است موید این موضوع است.

 

 رضایت مشتری

رضایت مشتری اولین اصل کار ما در گروه وکلای ایران است. ما همواره در تلاشیم تا با گرفتن بازخورد از مشتریان تمام مراحل خدمات خود را در راستای رضایت مشتریان بهینه‌سازی کنیم. پیشرفت سریع موسسه ما از زمان تاسیس تا کنون نشان‌دهنده این موضوع است. بهترین تبلیغ برای ما مشتریان سابق ما هستند. تمامی پرسنل موسسه برای ایجاد رضایت حداکثری در ارائه خدمات آموزش دیده‌اند و همواره از انتقادات و پیشنهادات مشتریان بهره برده‌اند.